نحوه اعتراض معلمان به رتبه‌های تعیین‌شده چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۵۷۸۶
در بخشنامه اخیر مربوط به رتبه‌بندی معلمان با تشریح گروه‌هایی که مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند، نحوه اعتراض به رتبه‌ها اعلام شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه مربوط به رتبه‌بندی معلمان که 10 بهمن 1401 از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده آمده است:
1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف. معلمان موضوع جزء 1 ماده 2، اشخاص موضوع تبصره ماده 4 قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور.
ب. افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن.
افراد مشمول بند ب صرفاً شامل معلمانی است که در ادارات آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه مشغول خدمت هستند.
اشخاصی که هم اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده ندارند از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (اعم از با حفظ پست سازمانی یا بدون آن، با پرداخت حقوق از مبدا یا از مقصد)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند)، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین دانشجو معلمان متعهد خدمت شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مشمول رتبه‌بندی معلمان نیستند.
2. به استناد تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت (برابر ضوابط قانونی) و شروع به خدمت معلمی مشغول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
3. به استناد تبصره 4 اصلاحی ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، هیئت‌هایی ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی با استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی یا از دیگر طرق قانونی (از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گزینش و حراست) مجاز به ارزیابی خواهند بود.
4. به استناد بند 11 شیوه نامه موضوع تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون، آن دسته از مشمولان که پس از ارزیابی نخست حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام هیئت ممیزه ذیربط برای مدت یک سال از فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلم برخوردار خواهند شد. این معلمان می‌توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز لازم و شرکت در ارزیابی مجدد با تایید هیئت ممیزه ذیربط در رتبه استحقاقی قرار گیرند. بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم در فرصت اعطایی یک ساله، فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی در پایان یک سال قطع خواهد شد.
5. سابقه خدمت معلمی مندرج در تبصره 3 ماده 5 قانون شامل ایام خدمت مشمولان (تا 31 شهریور 1400) موضوع کسب رتبه دانشیار معلم استاد معلم که متضمن عهده‌داری و ایفای عملی رسالت موضوع بند 1 ماده 2 قانون (یعنی صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در قالب یک از عناوین آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی) که توسط متصدی امور اداری در فرم 502 پرسنلی یا پرونده خوانی محاسبه می‌شود.
درج سابقه خدمت معلمی خلاف واقع در هر زمان که محرز شود مطابق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون، تخلفات اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 خواهد بود. سوابق مشمولان تبصره ذیل ماده 4 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان چه در کادر آموزشی و چه در سایر رشته‌های شغلی بنا به حکم ماده واحده لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی آنها به طور کامل قابل محاسبه است.
در صورتی که فرد مشمول رتبه‌بندی معلمان شود و سپس به سایر دستگاه اجرایی مأمور شود (اعم از اینکه با حفظ پست سازمانی یا بدون آن باشد یا با پرداخت حقوق از مبدا یا مقصد باشد) از شمول رتبه‌بندی معلمان خارج خواهد شد و حکم کارگزینی فرد مأمور شده اصلاح می‌شود.
7. تاریخ اعمال مزایای رتبه‌بندی در احکام مشمولان طرح مهر آفرین بر اساس نظریه سازمان اداری و استخدامی در تاریخ 19 آذر 1401 به استناد «ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» از اول مهر 1401 خواهد بود (البته این موضوع با نامه ابلاغ شده از سوی دیوان محاسبات کشور برطرف شد و زمان رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین هم از 31 شهریور 1400 خواهد بود).
رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین هم از 31 شهریور 1400 اعمال میشودرتبهبندی نومعلمان
8. نومعلمان استخدامی پس از 31 شهریور 1400 مشمول قانون نظام رتبه‌بندی هستند.
تاریخ اعمال فوق‌العاده رتبه‌بندی در حکم کارگزینی نومعلمان که حداقل امتیازات لازم برای احراز یکی از رتبه‌های پنج‌گانه را کسب کرده باشند، تاریخ شروع به خدمت معلمی آنها است و برای مشمولانی که موفق به کسب حداقل امتیاز رتبه آموزشیار معلم نشوند به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام هیئت ممیزه ذیربط برای مدت یکسال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخته خواهد شد.
عواقب ارائه اطلاعات خلاف واقع
9. به استناد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون، چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های میز قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.
10 درخصوص مدارک و مستندات مشمولان قانون علاوه بر درج اطلاعات دقیق و صحیح باید مربوط به بازه زمانی تا 31 شهریور 1400 باشد بدیهی است مدارک بارگذاری شده پس از این تاریخ در ارزیابی امتیازات مربوط به رتبه‌بندی معلمان در دوره استقرار، ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت و ضمناً ارائه اطلاعات خلاف واقع تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان‌ها، پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.
چگونگی اعتراض به رتبه‌های تعیین‌شده
بازه زمانی مذکور در این بند برای نومعلمان مشمول قانون تا تاریخ شروع به خدمت معلمی آنها محاسبه می‌شود و مدارک و مستندات مربوط بعد از تاریخ مذکور حتی در صورت بارگذاری در سامانه ملاک رسیدگی، عمل و ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
11. در صورتی که هر یک از ارزیابی‌شوندگان است به نحوه رسیدگی به ارزیابی و رتبه تعیین‌شده خود اعتراضی داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف 10 روز از ابلاغ رتبه درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه کنند.در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.
12. کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات با مسئولیت مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و با عضویت نمایندگان دفتر حقوقی و دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نیز کارگروه متناظر آن صرفاً در سطح استان، تحت نظر هیئت ممیزه ذیربط تشکیل می‌شود.
این بخشنامه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معلمان رتبه بندی معلمان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری رتبه آموزشیار معلم رتبه بندی معلمان فوق العاده رتبه نظام رتبه بندی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش خدمت معلمی خلاف واقع شهریور 1400 خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است